نظام‌های مردمسالار شاخصه‌هایی دارند که از آن جمله جابه‌جایی مسالمت‌آمیز و نوبه‌ای قدرت است. در 24 خرداد 92 براساس همین شاخصه در جمهوری اسلامی ایران و به پشتوانه قانون اساسی و اراده ملت جابه‌جایی قدرت رخ داد و با وجود رقابت تنگاتنگ، عوامل بازدارنده گوناگون و دلسردی برخی نیروهای اصیل انقلاب، ائتلافی میان نیروهای اعتدال خواه و تحول طلب یا به عبارت کلان‌تر اصولگرا واصلاح‌طلب به وقوع پیوست؛ ائتلافی که با درایت سیاسی و راهبری دو تن از رؤسای جمهور سابق شکل گرفت و نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی کشور به وجود آورد. با این ائتلاف دکتر عارف به نفع دکتر روحانی از صحنه انتخابات ریاست جمهوری کناره گرفت تا همه تحول خواهان پشت سر کاندیدای واحد قرار گیرند و جابه‌جایی اساسی ارکان قدرت را که برای بسیاری غیرمنتظره و باور نکردنی بود، سبب شود.
در 24 خرداد 92 به تشخیص مردمی که خواهان افزایش کارآمدی، راستگویی و درستکاری مسئولین، باز شدن فضای سیاسی، اصلاح رویه‌های اقتصادی، بهبود روابط با دنیا و بازگشت به قانون و اعتدال بودند، نقطه عطفی ظهور کرد که به شادمانی کم نظیر مردم و ایجاد موجی از امید و انرژی مثبت در کشور منجر شد. به عبارتی دیگر، 24 خرداد با عنایت خداوند و همت مردم نمادی از گشایش پس از دورانی سخت بود.
رئیس جمهوری منتخب و دولت جدید از نخستین روزهای کار، گام‌های متمایزی برداشتند تا به مردم این پیام واقعی منتقل شود که شرایط به سرعت در حال تغییر و عوامل نا امیدی در مسیر اضمحلال هستند. در حالی که می‌شد حدس زد کشور در بسیاری شاخص‌ها وضعیت مناسبی ندارد و وزرای جدید در دستگاهها با گستره‌ای از مشکلات، سوءمدیریت‌ها، بی‌قانونی و بی‌برنامگی روبه‌رو می‌شوند، شکل‌گیری ساز و کارها، تدوین برنامه و انتخاب مدیران در همان دوران انتقالی و آمادگی دولت برای مواجهه با شرایط دشوار به پشتوانه تدابیر کارشناسی و تجربی کشور کم و بیش نمایان شد.
امروز هم که 10 ماه از شروع کار دولت می‌گذرد، رخدادهای مهم و ملموسی مانند ظهور نشانه‌های ثبات اقتصادی و بهبود شرایط بازار، بهبود مناسبات بین‌المللی، کاهش هزینه‌های درمانی، بهبود فضای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، بهبود نسبی فضای دانشگاهها، بهبود نسبی هوای شهرها و مواردی دیگر برای مردم پدیدار شده است؛ اگر چه راهی طولانی در پیش و امور تحقق نیافته هم فراوان است.


وعده‌ها و تعهدات دولت جدید شامل پایبندی به قانون و مقررات، پرهیز از دخل و تصرف در آمار و اطلاعات، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، دفاع از حقوق شهروندان و نقدپذیری در حقیقت پاسخ به مطالبات مردم بود؛ مردمی از اقشار و طیف‌های متنوع بویژه تحصیلکردگان و نخبگانی که به شرایط امنیتی گذشته بشدت معترض بوده و کرامت جامعه و جایگاه کشور را لطمه دیده می‌انگاشتند. از سوی دیگر، دینداران اعتدال‌گرا و قائل به پویایی اندیشه دینی با دغدغه افول اخلاق سیاسی، فاصله گرفتن ادعا با کردار نسبت به تحول و تغییر در فضای فرهنگی و اجتماعی احساس نیاز کردند. اینها همه سبب شد که در حمایت از رئیس جمهوری، جریانی نظری و اجتماعی متشکل از طیف‌های مختلف شکل گیرد.
در مقابل اما جریانات یا کسانی که از این شرایط نفع نمی‌برند دست به صف آرایی و اقداماتی عموماً خارج از چارچوب و قاعده بازی زده‌اند تا با جوسازی و ابهام آفرینی افکار عمومی را دلسرد کرده و این جریان اجتماعی را تضعیف کنند.
روند اعتدالخواهی دولت همچنین در مناسبات جهانی با بهبود سریع روابط بویژه با همسایگان براساس منافع متقابل به پیش رفته و بویژه موضع رئیس جمهوری در تشکیل جبهه مقابله با خشونت و افراط گری باعث شده که بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها از این جریان جدید استقبال و آن را دنبال کنند. اما اینجا نیز در تقابل با گفتمان رئیس جمهوری ایران، یک جریان سلفی افراطی و خونریز ظهور کرده است که امیدها و فرصت‌ها برای استقرار اعتدال در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند. این اتفاق یادآور دوران جورج بوش پسر در امریکاست که در مقابل استقبال از رویکرد گفت‌و‌گوی تمدن‌ها در دنیا، 11 سپتامبری به وجود آمد و جریان افراطی متشکل از نئوکان‌های جنگ طلب، راههای اعتدال و گفت‌و‌گو را بست و جاده را برای تقابل‌های افراطی هموار کرد. اینک این تاریخ است که به گونه‌ای معیوب تکرار می‌شود؛ باشد برای پایانش فرجی حاصل آید.

منتشر شده در روزنامه ایران