در ایتالیا هستم. دیروز صبح خیلی زود همراه چند تن از همکاران وارد رم شدیم؛ برای انجام مذاکرات دوجانبه به منظور توسعه همکاری و امضای تفاهم نامه زیست محیطی، همین طور انجام بازدیدها و تبادل تجربیات.

در اولین ساعات ورود، طی یک صبحانه کاری با خانم اِما بِنینو وزیر سابق امور خارجه ایتالیا در مورد توسعه همکاری ها و مناسبات میان ایران و ایتالیا در حوزه های اجتماعی گفت و گو کردم. خانم بنینو که از فعالین اجتماعی و سیاسی ایتالیا محسوب می شود با اشاره به برگزاری اکسپو 2015 در ایتالیا و برنامه ای که در این نمایشگاه برای معرفی نقش زنان در کشاورزی طراحی شده است، پیشنهاد کرد تا ایران در این بخش فعالانه شرکت کرده و برای تبیین توانایی و کارآیی زنان برای کاهش تولید پسماندهای غذایی و کشاورزی همکاری کند.

بعد از آن با حضور در مرکز تحقیقات محیط زیست ایتالیا که از مهم ترین مراکز سنجش و اندازه گیری آلاینده ها و پژوهش های مربوطه در این کشور است، از آزمایشگاهها و تجهیزات مختلف بازدید کردم و نیز در سخنانی در جمع مسئولین آن مرکز، فعالیت ها و اقدامات برای بهبود وضعیت محیط زیست در ایران و زمینه های همکاری در بحث پایش محیط زیست را مورد تاکید قرار دادم.

بعد هم نوبت دیدار با پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا رسید. در این ملاقات پیرامون استمرار مذاکرات ایران با 1+5 و فضای مثبت کنونی صحبت شد. همچنین در مورد اهمیت توسعه همکاری در ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک و ضرورت گفت و گو در حوزه های محیط زیست، فرهنگ و مباحث حقوقی.

آقای جنتیلونی با ابراز خرسندی از اینکه اولین دیدارش با یک مقام ایرانی پس از انتصابش در سمت وزیر خارجه این ملاقات است، نقش ایران را در منطقه و دنیا با اهمیت خواند و تاکید کرد که ایران همواره برای تقویت روابط با جهان تلاش کرده است. او گفت زمینه های همکاری زیست محیطی میان دو کشور فراوان است و امیدوار است که امضای تفاهم نامه دو جانبه به اقدامات ارزشمند و دستاوردهای مشترک بینجامد.

دیروز در ادامه برنامه های سفر، یادداشت تفاهم (MOU) میان ایران و ایتالیا برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار نیز میان من و آقای جان لوکا گالتی وزیر محیط زیست، زمین و دریای این کشرو به امضاء رسید.

 


البته امضای تفاهم نامه ها در هر دولتی صورت می گیرد، ولی تلاش من و همکارانم این است که تفاهم نامه های جدید به اقدامات عملی و مفید برای مردم دو طرف بینجامد. به همین خاطر در اینجا خلاصه ای از جزییات مفاد تفاهم نامه با ایتالیا را که چند ماه روی آن کار شده تا هدف ما را محقق کند، منتشر می کنم.

این تفاهم نامه با عنایت به حق همه کشورها در حفاظت از محیط زیست خود برای تقویت بهره برداری منطقی از منابع طبیعی، با یادآوری عضویت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا در کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) و پروتکل کیوتو (KP) الحاقی به این کنوانسیون و همچنین دیگر موافقت نامه های عمده چند جانبه زیست محیطی، با احتساب اینکه در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی به منظور حفظ و حراست از کیفیت زندگی برای هر دو نسل حال و آینده تلقی شده است، همچنین به منظور پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار، مطابق با اصول اجلاس جهانی توسعه پایدار 2012 و با درک ضرورت ایجاد همکاری نزدیک بین کشورها در زمینه مشکلات مشترک زیست محیطی تنظیم شده است.

براساس این تفاهم نامه طرف ها به طور مشترک برنامه ها، ابتکارها و پروژه های پیشگیری یا کاهش آلودگی محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست را به ویژه در ارتقای توسعه منابع انرژی سازگار با محیط زیست و تجدید پذیر، ترویج اقدامات برای انطباق با تغییرات آب و هوا، با توجه خاص به مدیریت آب و اقدامات برای مقابله با بیابان زایی، ترویج خط مشی های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست دریایی، ترویج و ابداع همکاری های مشترک برای دستیابی به اقتصاد سبز- اشتغال سبز - فناوری سبز و اقتصاد کم کربن ایجاد خواهند کرد.

در پیوست و بندهای مختلف این یادداشت تفاهم نکات قابل توجهی وجود دارد که جنبه های عملی آن را تقویت می کند. از جمله پیوست شماره یک که چارچوب همکاری در زمینه های انرژی و تغییرات آب و هوایی و اجرای اقدامات ملی متناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را به وجود می آورد و به منزله بخشی جدایی ناپذیر از یادداشت تفاهم است.

همچنین در بندهای مختلف تفاهم نامه، طرف ها متعهد شده اند در صورتی که برنامه های ناشی از این یادداشت تفاهم تحت پوشش نباشد، پروژه های پیشنهادی خود را برای دریافت حمایت مالی در مرحله اجرا و انتشار به طور مشترک به موسسات مالی از قبیل تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) ارایه نمایند.

به این منظور طرف ها موافقت کرده اند "کمیته ای مشترک" برای اجرای یادداشت تفاهم حاضر متشکل از سه نماینده از هر طرف سه ماه پس از امضای تفاهم نامه تشکیل شود و جزییات اجرای آن را دنبال کند.

اجرای این یادداشت تفاهم منوط به تصویب آن از سوی مراجع ملی طرف ها بوده و با کلیه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل هایی که دو طرف امضا کرده اند و ضوابط و مقررات ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد بود.