هفته گذشته در نشست مشترک با معاون حقوقی رییس جمهور تقویت حوزه حقوقی محیط زیست برای رفع مشکلات مورد تاکید قرار گرفت. خانم دکتر امین زاده گفت: در مبانی قانونی، قانون اساسی و سایر قوانین درباره حفاظت از محیط زیست بندهایی به صورت کلی وجود دارد ولی شاید نیاز باشد تا برای مصادیق قوانین جدیدی مدون شود. همین طور بعضی مجازات ها و یا عملیات تشویقی موجود نیازمند بازتعریف است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی دارد تا برای مباحث حقوقی و در بحث پیشگیری و ضمانت اجرا در حوزه محیط زیست همکاری کند. 
من هم تاکید کردم که برای بهبود شرایط حقوقی حوزه محیط زیست، همایش و گردهمایی با مشارکت سه قوه برگزار می شود.