یکی از عوامل موثر در کارآمدی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی و اجرایی، فراهم کردن زمینه تاسیس نهادهای سیاستگذاری، تسهیل‌گری و نظارت اثربخش و توانمند است. در واقع ازمهم‌ترین چالش‌های مستمر دولت‌ها، اتخاذ روش‌های موثر برای کاهش فساد، افزایش شفافیت و انضباط مالی و اداری بوده که در دولت‌های مرکزی و محلی می‌تواند به حکمرانی مطلوب منجر شود. موثرترین نهادها در این عرصه، نهادهای برخاسته از مردم مانند شوراها و سازمان‌های مردم‌نهاد و محلی هستند که در کنار رسانه‌های مستقل امکان ارزشیابی و سنجش میزان انطباق با مقررات، اهداف و سلامت اداری را رصد می‌کنند و متناسب با آن اصلاحات یا تغییرات مدنظر را اعمال و موکلین خود یعنی مردم را در جریان می‌گذارند.
 این سازوکار نظارتی مانند شوراها، خود نیازمند ضوابط و استانداردهایی برای فعالیت و نظارت بر عملکرد خویش هستند که مهم‌ترین عناصر در کنار معیارها و انضباط اخلاقی و وجدانی، حضور تشکیلات سیاسی و اجتماعی مانند احزاب و تنوع و تکثر دیدگاه‌ها در کنار یکدیگر است. تنوع و تکثر سلایق می‌تواند ضمن افزایش گستره‌دید هنگام تصمیم‌سازی از شکل‌گیری تصمیمات نادرست مبتنی بر اشتباه یا اغراض یا منافع خاص فردی و باندی جلوگیری کند. حضور گرایش‌ها و تفکرات سیاسی متنوع در چارچوب قانون می‌تواند ضمن افزایش رقابت در فعالیت به کنترل یکدیگر نیز کمک کند. به‌عبارتی حضور موثر رقیب واقعی می‌تواند ضریب فساد و انحراف از برنامه‌ها را کاهش و تصمیمات را به صحت و دقت نزدیک کند.
 

 دست‌کم دو نمونه از این موارد را در دوران معاصر می‌توان نام برد. نمونه اول در دولت‌های اصلاح‌طلب هفتم و هشتم است که با گرایش عمده دستگاه‌های نظارتی متفاوت بود و همین ضامن سلامت بیشتر در پایش و نظارت‌ها شد. آمار فساد و سوءاستفاده از موقعیت دولتی در آن دوره به گفته مسوولان دستگاه‌های نظارتی وقت و فعلی بسیار کمتر و قابل‌مقایسه با دوره بعدی نبوده است. به عنوان نمونه دوم، همین اتفاق در شورای سوم شهر تهران تا حدی رخ داد و سبب شفافیت مالی بیشتر در شهرداری و شورا شد. این امر گذشته از اینکه نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسی شورای سوم و حضور گرایش‌های رقیب در آن بوده و در شهرداری تهران به نسبت آنچه در نهادهای دیگر از اختلاس و حیف و میل بیت‌المال رخ داد، به وقوع نپیوست. بنابراین در کنار ملاک‌های شخصیتی و فردی، موازین قانونی و اخلاقی، وجود رقبای سیاسی و فکری در مجموعه‌های سیاستگذاری و نظارتی مانند شوراها بسیار مفید و حتی ضروری بوده و کسانی که از این طریق با تخریب و اتهام به رقیب سعی در حذف دیگری دارند، لطمه بزرگی به سلامت اداری و مالی دولت‌ها و شهرها وارد می‌کنند.
 امروز اگر کشور با مواردی از تخلفات مالی و سوءاستفاده برخی جریانات روبه‌روست که به واسطه رای مردم از موقعیت و دسترسی به امکانات و ثروت عمومی بهره می‌برند، بی‌تردید متاثر از حذف رقیب نیز هست؛ رقیبی که تجربه خدمات عظیم مدیریتی و کارشناسی داشته و حضورش می‌توانست مانع از بروز انواع تخلفات و سوءاستفادها شود. اکنون که کشور چنین تجربه پرهزینه و دشواری را پشت‌سر می‌گذارد، انتظار می‌رود همه سلایق در کنار هم از تجربه و تخصص خویش برای عبور از این مرحله خطیر مشارکت کنند، اما متاسفانه برخی لجاجت‌ها و تداوم روند اتهام‌زنی به رقیب نشان می‌دهد، جاذبه‌های کاذب، بر منافع ملی و سلامت اداری غلبه داشته و دشواری جابه‌جایی و انتقال مسوولیت‌ها برای برخی، تحمل ناشدنی است.
 این یادداشت دیروز در روزنامه شرق منتشر شد