ساخت یک مجتمع تجاری در پارک قزی استانبول که ابتدا با اعتراض آرام طرفداران محیط زیست مواجه شده بود، اکنون با اعتراضات گسترده، صدها زخمی، هزاران بازداشتی و مرگ سه نفر روبروست. این وضعیت را طرفداران محیط زیست متحصن در پارک متصور نبوده و تنها متقاضی عدم تخریب پارک و ریشه کنی درختان بودند و ساختمان سازی در آن محل را ضد دمکراسی می خواندند. 

بسیاری در ایران به ویژه فعالان محیط زیست با شنیدن این خبر به یاد ماجرای پارک پردیسان تهران و مجوز دولت برای فروش این اکو پارک ارزشمند افتادند که شاید اگر مداخله شورای شهر و شکایت اعضای آن به دیوان عدالت اداری نبود، اکنون شاهد عملیات ساختمان سازی در بخشی از آن بودیم.

پارک پردیسان با حدود 270 هکتار مساحت در غرب تهران از ارزشمندترین پارک های منطقه محسوب می شود. این پارک که دارای حداقل دو طرح جامع مربوط به سال های قبل و بعد از انقلاب است باید به صورت یک مرکز مطالعاتی، آموزشی و تفریحی محیط زیست تکمیل و در دسترس اقشار مختلف مردم قرار گیرد. طی دولت های هفتم و هشتم علاوه بر گسترش فضای سبز و گونه های متنوع گیاهی براساس طرح جامع، سالن همایش، موزه تنوع زیستی و موزه تاریخ طبیعی ایران که از جمله بزرگترین موزه های خاورمیانه در این زمینه محسوب می شود، راه اندازی شد. همچنین موزه آب و مرکز تحقیقات محیط زیست در آن دوره تکمیل شد و انتظار می رفت دولت بعدی پیگیر طرح جامع و ایجاد و توسعه بیوم ها و زیست گاه گونه های متنوع در آن پارک باشد.

اما در اوایل سال 90 با کمال تعجب تعدادی از خبرنگاران از مصوبه ای دولتی برای فروش پارک پردیسان خبر دادند. بر همین اساس چندین نوبت موضوع را در جلسات غیرعلنی شورای شهر مطرح کردم که با انکار و جانبداری سیاسی برخی روبرو شد.


 بنابراین پس از اینکه خبرنگاران کپی مصوبه دولت درباره فروش پارک پردیسان را در اختیارم قرار دادند آن را در جلسه علنی مطرح کرده و به رویت سایر اعضا رساندم. اعضای شورا نیز طرحی آماده کرده و طی آن از دولت خواستند مصوبه را لغو نماید. البته این روند در مراحلی مورد مخالفت یا مماشات نمایندگان طرفدار دولت قرار گرفت و باعث تعویق کار شد. آنها خواستار حضور نماینده دولت در جلسه مربوطه شورا بودند تا درباره موضوع توضیح دهد. نماینده سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن انکار قصد فروش پارک پردیسان مدعی عدم تصویب نهایی این طرح بود. از طرف دیگر سازمان های غیردولتی و رسانه های مستقل نیز قویا نسبت به فروش پارک اعتراض داشتند. در نهایت شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه ای خواستار لغو فروش پارک پردیسان شد، اما از آنجا که خبرها حاکی از فعالیت عمرانی و حضور مشتری در داخل پارک بود، همزمان شکایتی علیه دولت جهت رد مصوبه شورای شهر به دیوان عدالت اداری توسط تعدادی از اعضای شورا ارایه شد و دیوان نیز بر توقف اجرای مصوبه فروش پارک رای داد. خوشبختانه تصویب نامه شورا و رای دیوان عدالت خیال فعالان و دوستداران محیط زیست را راحت کرد، اگر چه هنوز برخی گزارش های تصویری خبرنگاران حاکی از احداث دیواری در میان پارک و سبب نگرانی است.

به هر حال، آنچه در استانبول اتفاق افتاد واکنش طبیعی مردم به رویکردی خطرناک است که تجارت و اقتصاد را در مقابل محیط زیست و طبیعت شهری قرار می دهد. اما مورد مشابه آن در تهران با مقاومت شورای شهر و اقدام به موقع دستگاه قضایی که سبب عقب نشینی دولت از موضع فروش پارک شد، نتیجه ای مثبت داشت و مسئله پارک پردیسان بدون هر گونه تشنج آفرینی فعلا ختم به خیر شده است.

این یادداشت در روزنامه بهار 19 خرداد منتشر شده است.