اصل غافلگیری طرف مقابل یا رقیب در سیاست ایران گویی نهادینه شده و قرار است مردم و سیاستمداران ایران هر از چندی خود و دنیا را متعجب سازند. بسیاری حتی وقوع انقلاب اسلامی را از نظر زمان و با هزینه حداقلی نوعی غافلگیری می دانند و بعد از آن دوم خرداد 76، سوم تیر 84 و اکنون 24 خرداد 92 را نشانه ای آشکار از غیرقابل پیش بینی بودن مردم ایران می شمارند. اکنون جهان در پی تحلیل و ریشه یابی وقایع انتخابات یازدهم است تا شاید روشن شود که چرا برخی پیش بینی ها و طراحی ها نقش بر آب شده است.

البته روشن است که امکان انتخاب های متفاوت و تغییر جهت با لوازم مردم سالاری، وقوع این غافلگیری ها را ممکن می سازد و بنابراین غیر قابل پیش بینی بودن به معنی فقدان برنامه ریزی و سیاست ورزی فعال برای تغییر روندها نیست. در این حال اگر چه در غیاب احزاب فعال و قوی احتمال تدبیر موثر جریان های سیاسی مشکل می شود، ولی انتخابات یازدهم خود نشانگر تاثیر سیاست ورزی فعال در این امر است. در این دوره، جریان اصلاح طلبی پشتوانه ای از تجربیات گذشته را داشت؛ تجربیاتی در عرصه های اجرایی و سیاسی و نیز هزینه های سنگین ایستادگی بر حقوق مردم. بر همین اساس به نوعی سیاست ورزی کرد که به ائتلافی عظیم و موجی ملی منجر شد.

از نیمه های سال گذشته با تصمیم آقای سید محمد خاتمی برای شکل دهی مجمع یا گروهی مشورتی، موضوع احیاء و بازسازی جبهه اصلاحات که دچار آسیب ها و لطمات فراوانی شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

 


 این جمع متشکل از طیف گسترده و متنوع تحول خواهان ابتدا گزارشی از وضعیت کشور در موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی تهیه و ارائه کرد. نتیجه گیری این گزارش حاکی از آن بود که وضعیت کشور و شاخص ها نامطلوب و نگران کننده است و باید برای تغییر شرایط تلاش کرد. اما با توجه به سوابق دوره قبل و محدودیت های فراوان، بحث های زیادی درگرفت. گروه مشاوران ابتدا به این نتیجه رسید که شرکت در انتخابات شوراها باید به صورت فراگیر و ملی پیگیری شده و در مرحله بعد حضور در انتخابات ریاست جمهوری با کاندیدای حداکثری مورد پذیرش واقع شد.

گروه مشاوران که با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارتباط ارگانیک داشت، پس از محدودیت هایی که برای آقای خاتمی و سپس آقای هاشمی رفسنجانی در مسیر حضور انتخاباتی پیش آمد، موضوع ضرورت ائتلاف میان کاندیداهای تائید صلاحیت شده را دنبال کرد. این حرکت در چارچوب ساز و کار ائتلافی با عنایت و تلاش آیت الله هاشمی، پی گیری ویژه آقای خاتمی و انصراف شجاعانه آقای دکتر عارف به منظور اجماع کامل بر دکتر روحانی به نتیجه رسید و در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی امکان پذیر شد.

از مولفه های مهم در این موفقیت البته باید به زمان بندی درست و اقدامات به موقع اشاره کرد. این زمان بندی ضمن اینکه فرصت ها را از رقیب گرفت، دارای حداقل زمان مورد نیاز برای ایجاد اجماع و موج انتخاباتی بود. در واقع تصمیم گیری برای ائتلاف در بهترین زمان محقق و بسیار سریع به بدنه منتقل شد.

می توان گفت این ائتلاف و اجماع که نیروهای اعتدال گرا، تحول خواه و اصلاح طلب را کنار یکدیگر قرار داد به موثرترین راهبرد ائتلافی نیروهای سیاسی کشور با هدف تغییر شرایط موجود مبدل شد؛ ائتلافی که حاکی از بلوغ سیاسی و وسعت دید است.

به عبارت دیگر به حرکت در آمدن نیروی اجتماعی عظیمی که منجر به پیروزی دکتر حسن روحانی شد، حاصل سال ها سیاست ورزی صبورانه و هوشمندانه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان بود که دوره ای دشوار و توام با محدودیت های فراوان را پشت سر گذاشتند. این نوع سیاست ورزی که به جلب اعتماد عمومی دست یافت حاصل چند تصمیم مدبرانه در روند انتخابات یازدهم بود. در واقع اصلاح طلبان اگر در مرحله  اول منافع گروهی را مقدم بر منافع ملی می دیدند مسیر انتخابات تغییر می کرد. همچنین در مراحل بعدی که با موانع متعدد روبرو شدند اگر به جای سیاست ورزی فعال به قهر روی می آوردند بی شک متوقف می شدند. در مرحله سوم هم اگر تکروی و انحصارطلبی را پی می گرفتند و منافع جناحی خود را به ائتلاف و همگرایی ترجیح می دادند، امروز رئیس جمهوری که امکان ایجاد اجماع ملی و همگرایی جامعه برای آشتی ملی را داشته باشد، انتخاب نشده بود.

در این میان البته اطمینانی که به مردم و واجدین رای از سوی مقام رهبری برای حضور در انتخابات داده شد، تاثیر فراوان داشت و اعلام منظم نتایج در روندی منطقی نیز بر این اطمینان افزود. به طوری که اینک سرمایه اجتماعی عظیمی تردیدها را پشت سر گذاشته است.

در هر حال به نظر می رسد اصلاح طلبان، تحول خواهان و اصول گرایان معتدل در شرایط دشوار سیاسی بهترین انتخاب ممکن را داشتند و معادله سه وجهی «برد- برد- برد» را برای همه بازیگران اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و از همه مهم تر مردم ایران رقم زدند. در این انتخابات همه پیروز بودند؛ باشد که در سایه همدلی این پیروزی تداوم یابد. 

این یادداشت در روزنامه اعتماد 30 خرداد منتشر شده است.